دول الخليج تتوجه نحو زيادة المزيد من الاستثمارات في أفريقيا، بعد أن تجاوزت توظيفاتها 100 مليار دولار خلال العقد الماضي، أو حوالي 30% من القيمة الكلية لتعدت العوائد الاستثمارية الخارجية.

وبحسب مركز تحليلات الاقتصاد (التابع لمجموعة الاقتصاديين البريطانية)، وصل إجمالي الاستثمارات التي أعلنتها دول مجلس التعاون الخليجي في أفريقيا إلى مستوى قياسي بلغ 60 مليار دولار في عام 2022 و53 مليار دولار إضافية في عام 2023، وهو مبلغ يتفوق بشكل كبير على الاستثمارات في آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا الغربية في هذه القارة.

وحسب تقرير صادر عن وحدة التحليل البريطانية، أعلنت الشركات الصينية عن 35.5 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات جديدة في أفريقيا خلال2023، بينما تم الكشف عن إستثمار 38 مليار دولار من قبل الشركات المتخذة مقارها في غرب أوروبا، أعلنت الشركات الأميركية عن مبالغ تصل إلى 10 مليارات دولار من إستثماراتها في القارة الأفريقية.

تأثير بارز

كشف التقرير عن توجه من شركات وهيئات من دول مجلس التعاون الخليجي نحو تعزيز التأثير بشكل أكبر في قطاعات الموارد الأفريقية مثل النفط والغاز والتعدين والزراعة. إلى جانب تعزيز مكانتها القوية في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، والتوسع في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية ومشاريع التصنيع والخدمات اللوجستية والخدمات المالية.

كما تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بمركز قوي بين الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول أفريقيا، ويتوقع أن يستمر النمو المفرط في التجارة بين الجانبين على الوتيرة ذاتها خلال السنوات القادمة.

التجارة ثنائية

شهدت التجارة السلعية بين دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا نمواً بنسبة 8% خلال العقد الماضي حتى عام 2022، حيث سجلت زيادة ملحوظة في عام 2021 ووصلت إلى مستوى قياسي بقيمة 154 مليار دولار في عام 2022. مما جعل المنطقة الخليجية تتفوق على الولايات المتحدة كواحد من الشركاء التجاريين الرئيسيين لأفريقيا، بينما بلغ حجم التجارة بين الولايات المتحدة والقارة الأفريقية 74 مليار دولار، وفقًا للتقرير.

ووصلت قيمة التجارة الثنائية بين أفريقيا والهند إلى 99 مليار دولار في عام 2022، وبين القارة و”الصين” 289 مليار دولار، بينما بلغت 244 مليار دولار مع غرب أوروبا.

وأشارت وحدة أبحاث الاقتصاديين إلى أن مبيعات النفط والغاز لا تزال الركيزة الأساسية لصادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى القارة الأفريقية، ويشكل إنتاج قطاع التعدين جزءا أساسيًا من واردات دول المجلس من أفريقيا. ومع ذلك، تستمر التجارة خارج هذه القطاعات التقليدية في التنامي نتيجة للاستثمارات التراكمية والمتنوعة التي تنفذها دول المجلس في القارة.

A record level of bilateral trade with Africa placed the GCC far ahead of the US and India in 2022 and has closed the gap with other major trading partners of China and western Europe. Learn more in EIU’s free report: pic.twitter.com/PYVwHoACqU

— Economist Intelligence: EIU (@TheEIU) May 16, 2024

وتوقع التقرير استمرار المستثمرين من دول المجلس في تخصيص الأموال لقطاعات الموارد الطبيعية في أفريقيا عن طريق اقتناص نصيب من مشاريع النفط والغاز والتعدين والزراعة.

وأشار إلى أن دول المجلس تستفيد من خبرتها ومشاركتها في تمويل وتنمية مشروعات النفط والغاز في العديد من دول أفريقيا.

وقد أبرز ذلك باتفاق الإمارات على دعم مشروع خط الأنابيب الغازي الأطلسي مع المغرب في ديسمبر/كانون الأول، بهدف نقل الغاز من نيجيريا عبر الساحل الأطلسي لغرب أفريقيا ثم إلى المغرب وأوروبا.

وفي مجال التعدين، شهد مؤتمر “مايننيننغ إندابا” الأخير في جنوب أفريقيا في فبراير/شباط، حضورا كثيفًا من الدول الخليجية بميزانيات استثمارية مغرية، وفقًا للتقرير.