من المفترض أن يُعرض “فانكي” -وهي إحدى كبار شركات العقارات في الصين- قطعة أرض كبيرة للبيع بسعر منخفض جدًا في مدينة شنتشن التابعة لمقاطعة جواندونغ والمعروفة بكونها مركزًا تكنولوجيًا في جنوب البلاد، وهذا يشير إلى صعوبات القطاع الذي يواجه أزمة طويلة الأمد.

وأفادت مجلة “إيكونوميست” بأن “فانكي” تخطط لطرح نحو 19 ألف متر مربع من الأراضي غدًا السبت مقابل تخفيض قدره 900 مليون يوان (124.6 مليون دولار) من السعر الذي اقتنته قبل سبع سنوات فقط، أي بنسبة خصم بلغت 29% من المبلغ الأصلي.

وتُعد هذه الخطوة التي وُصفت بـ”اليائسة” من قِبل إيكونوميست جزءًا من إجراءات “فانكي” لتصفية أصولها لتمكينها من إدارة ديونها المتزايدة، وهذا ما يُشكل علامة سلبية على التحديات التي تواجه سوق العقارات الصينية.

أزمة مستمرة

لا تعتبر هذه الأزمة جديدة، حيث يواجه قطاع العقارات الصيني حالة اضطراب مُستمرة منذ سنوات، وقد شهدت الشركات الكبيرة في القطاع مثل إيفرغراند وكنتري غاردن انهيارات في عامي 2021 و2023 على التوالي.

ومع ذلك، فإن وضع “فانكي” يثير قلقًا خاصًا وفقًا لإيكونوميست بسبب ملكيتها الجزئية للدولة. إذ تمتلك شركة “شنتشن”المترو – الذي يملكه الدولة – يمتلك حوالي ربع أسهم “فانكي”، مما يتيح لها الوصول إلى أموال الحكومة وشروط مصرفية أنسب من منافستها الخاصة بشكل كامل، وفقا للمجلة.

مشاكل مالية

على الرغم من هذه الامتيازات، أعلنت “فانكي” عن خسائر بقيمة 1.7 مليار يوان (235.5 مليون دولار) في الربع الأول من العام 2024، مع انخفاض بنسبة 43% في المبيعات على أساس سنوي.

تثقل الشركة بديون تصل إلى 320 مليار يوان (44.3 مليار دولار)، منها حوالي 31 مليار يوان (4.3 مليارات دولار) من السندات العامة التي تستحق السداد خلال العام المقبل.

من المحتمل أن يؤدي فشل في سداد هذه الديون – بحسب إيكونوميست – إلى تقويض الثقة ليس فقط في “فانكي”، بل في جميع شركات التطوير التي تحظى بدعم من الحكومة، والتي نجحت حتى الآن في إدارة الأزمة بنجاح أكبر من منافسيها من القطاع الخاص.

تشكل انخفاض أسعار الأراضي مصدر قلق رئيسي لصانعي السياسات الصينيين. وتقول إيكونوميست إن سعر المزاد الأولي لأرض “فانكي” تم تحديده عند 2.2 مليار يوان (304.5 مليون دولار)، بانخفاض عن الـ 3.1 مليار يوان (429 مليون دولار) المدفوعة في عام 2017. وهذا الانخفاض يعد كبيرا حيث أن ارتفاع أسعار الأراضي بشكل مستمر قوى تاريخيا سوق العقارات الصيني.

تدخل الحكومة واستجابة السوق

في عام 2020، اتخذت الحكومة الصينية إجراءات للحد من الارتفاع غير المستدام في الديون عن طريق تحديد حد أقصى لمستويات الديون التي يمكن للشركات الاحتفاظ بها مقارنة بأصولها.

ومع ذلك، لم تكن هذه الجهود كافية لوقف تماما موجة الأزمة العقارية، حيث عندما توقفت أسعار الأراضي عن الارتفاع في عام 2021، أصبحت البنوك مترددة في تقدير القيمة الحقيقية للضمانات التي تدعم قروضها، وفقا للمجلة.

أدت هذه المخاوف، إلى جانب انخفاض معدلات الاقتراض في النظام، إلى انخفاض في أعداد مشتريات الأراضي وظهور دوامة تضييق في الأسعار، والتي كان التعافي منها يبدو بعيد المنال.

يوفر وضع “فانكي” – وفقا لإيكونوميست – نافذة نادرة على حدة انكماش القطاع العقاري في الصين، الذي لا يزال غامضا بسبب السيطرة الصارمة التي يحتفظ بها المطورون على احتياطياتهم من الأراضي.

يراقب المحللون والمستثمرون هذه التطورات بانتباه، إذ قد تكون لها تأثيرات طويلة المدى على الاقتصاد الصيني بشكل عام وعلى قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة، هكذا تُختتم إيكونوميست.