مشروع قانون للتحقيق في إعلان الأحكام العرفية
سيول، كوريا الجنوبية (AP) — قدمت أحزاب المعارضة الكورية الجنوبية يوم الخميس مشروع قانون يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن إعلان الرئيس المعزول يون سوك يول القصير عن الأحكام العرفية، وذلك مع تنظيم الآلاف من أنصاره ومعارضيه لتظاهرات متوترة بالقرب من مقر إقامته قبل احتمالية احتجازه.
تفاصيل مشروع القانون
يتضمن المشروع، الذي تم تقديمه بشكل مشترك من قبل ستة أحزاب، بما في ذلك الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، اقتراحاً بأن يقوم مدعي خاص بالتحقيق في ما إذا كان مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره يون في 3 ديسمبر يشكل محاولة للتمرد.
كما يدعو المشروع إلى التحقيق في ادعاءات المعارضة بأن يون كان يسعى لإثارة صدام مع كوريا الشمالية عن طريق الطيران بطائرات مسيرة فوق بيونغ يانغ أو مناقشة إمكانية إسقاط بالونات محملة بالنفايات أُطلقت من كوريا الشمالية عبر الحدود، لتبرير استيلاء على السلطة في الداخل. وقد نفى محامو يون والجيش الكوري الجنوبي هذه الشبهات.
تأمين مقر إقامة يون
يواصل يون البقاء في مقر إقامته الرسمي في العاصمة سيول، حيث عززت خدمة الأمن الرئاسي الأرض باستخدام الأسلاك الشائكة وصفوف من المركبات لسد الطرق، تحسباً لمحاولة جديدة من قبل السلطات لاحتجازه بعد جهود فاشلة الأسبوع الماضي.
تدخل مكتب التحقيقات في الفساد
تعهد مكتب التحقيق في الفساد الخاص بالمسؤولين رفيعي المستوى، الذي يقود تحقيقاً مشتركاً مع الشرطة والجيش، بالتعاون مع الشرطة لتكثيف الجهود لاحتجاز يون. وحذر من أن أفراد أمن الرئيس قد يُعتقلون إذا عرقلوا محاولات القبض على الرئيس المثير للجدل.
موقف محاميي يون
جادل محامو يون بعدم جواز احتجازه، مؤكدين أنه لا يشكل تهديداً للفرار أو إتلاف الأدلة. وشددوا على أن صورة احتجازه وهي مزودج بالأصفاد قد تؤدي إلى “حرب أهلية” في البلاد المُقسمة.
في مؤتمر صحفي يوم الخميس، قال المحامي سيك دونغ هيون من فريق يون القانوني إن الاحتجاجات الجارفة من قبل أنصار يون ستؤدي إلى رد فعل قوي من المواطنين الغاضبين.
احتجاجات المتظاهرين
استمرت تظاهرات الآلاف من أنصار يون ومعارضيه اليومية بالقرب من مقر إقامته، حيث كانوا يرددون هتافات حماسية، إما تعبر عن دعمهم له أو تطالب بإقالته. وكان هناك تبادل لبعض الإهانات اللفظية، لكن لم ترد تقارير فورية عن مواجهات كبيرة.
أهمية التحقيق المستقل
تدعي المعارضة أن إجراء تحقيق مستقل أمر ضروري، نظراً لأن التحقيقات التي تقودها وكالة مكافحة الفساد والنيابة العامة قد تعثرت بسبب عدم استعداد يون للتعاون.
مقترح التعيين من المحكمة العليا
يقترح مشروع القانون الجديد أن يقوم رئيس المحكمة العليا بتسمية اثنين من المرشحين ليختار يون واحداً منهما كمدعي خاص. وإذا رفض يون تعيين أي شخص، فإن الأقدم من المرشحين سيتولى تلقائياً المنصب.
مصير مشروع القانون السابق
تم رفض مشروع قانون المعارضة السابق الذي دعا لتحقيق مستقل من قبل الجمعية الوطنية يوم الأربعاء، حيث عارض أعضاء الحزب المحافظ ليون بنداً يسمح فقط للأحزاب المعارضة بالتوصية لمقدمي المرشحين للمدعي الخاص. وقد تم التصويت ضد ذلك المشروع بفارق صوتين، وكان الديمقراطيون متفائلين بأن مشروع القانون الجديد سيتم تمريره.
جدل حول مذكرة الاعتقال
استفسر محامو يون عن شرعية مذكرة اعتقال جديدة صدرت يوم الثلاثاء من قبل المحكمة الغربية في سيول عقب المحاولة الفاشلة لاحتجاز يون. وجادلوا بأن الوكالة تفتقر إلى السلطة القانونية للتحقيق في تهم التمرد أو إصدار أوامر للشرطة لاحتجاز المشتبه فيهم.
وطالبوا الوكالة إما بتوجيه اتهامات للرئيس أو طلب مذكرة اعتقال رسمية، وهو إجراء يتطلب جلسة استماع في المحكمة. ومع ذلك، أكد الرئيس أنه سيلتزم فقط بمذكرة اعتقال تصدر عن المحكمة المركزية في سيول. واتهمت محاموه الوكالة بتعمد اختيار محكمة تتمتع بقاضي يُفترض أن يكون متماشياً معها.
دخول الوكالة إلى المشنقة
بعد ساعات من إعلان يون الأحكام العرفية ونشر القوات حول الجمعية الوطنية في 3 ديسمبر، قام النواب الذين تمكنوا من تجاوز الحواجز بالتصويت لإلغاء هذا الإجراء. تم تعليق صلاحيات يون الرئاسية عندما صوتت الجمعية، التي يهيمن عليها المعارضون، لإقالته في 14 ديسمبر بتهم التمرد. وقد بدأت المحكمة الدستورية مناقشاتها حول ما إذا كانت ستقوم بإقالة يون بشكل رسمي أو إعادته إلى منصبه.
