<
div class=”entry-content first-article-node”>
تسليم محمد الشعار نفسه للسلطات السورية
في خطوة مفاجئة، قام وزير الداخلية السوري الأسبق محمد إبراهيم الشعار بتسليم نفسه للسلطات السورية. تم نشر مقطع فيديو يظهر فيه الشعار داخل سيارة تابعة للقوات الأمنية السورية. نفى الشعار تورطه في عمليات التعذيب في سجون الوزارة، موضحاً أن ذلك حدث في معتقلات مثل سجن صيدنايا.
محمد الشعار، المعروف ارتباطه بأحداث عنف دامية في سوريا ولبنان، هو ثاني أرفع مسؤول في عهد الرئيس بشار الأسد يخضع لحجز السلطات الجديدة، بعد اعتقال عاطف نجيب رئيس الأمن السياسي السابق وابن خالة الأسد، الذي يعتبر مسؤولا عن إثارة الاحتجاجات في درعا.
من هو محمد الشعار؟
وُلد محمد الشعار في الحفة بريف اللاذقية عام 1950، وبدأ مسيرته العسكرية عام 1971. تولى عدة مناصب أمنية بارزة منها رئيس فرع الأمن العسكري في طرطوس وحلب، بالإضافة إلى قيادة الشرطة العسكرية في الجيش السوري.
كان الشعار تحت طائلة العقوبات الغربية منذ عام 2011 بسبب دوره في قمع الاحتجاجات.
شائعات مقتله وتعرضه للإصابة
عام 2011، وعلى الرغم من تقاعده، تم تعيين الشعار وزيراً للداخلية وعضواً في خلية الأزمة. نجا من تفجير بتاريخ 18 يوليو 2012 استهدف مكتب الأمن الوطني لحزب البعث، والذي قتل فيه وزير الدفاع داود راجحة ونائبه.
كان الشعار قد تعرض لإصابة، ما أدى لسريان شائعات عن مقتله، لكنه ظهر لاحقاً على شاشة التلفزيون مصاباً بيده ليؤكد نجاته.
أصيب مرة أخرى في حادث تفجير قرب وزارة الداخلية بكفر سوسة في ديسمبر 2012، وتم نقله إلى بيروت لتلقي العلاج.
دوره كـ«سفاح طرابلس»
ضمن مناصبه، تولى الشعار مسؤولية الأمن في طرابلس بلبنان خلال الثمانينات، حيث أُطلق عليه لقب «سفاح طرابلس» لدوره في الأحداث الدامية في ديسمبر 1986 التي أدت لمقتل حوالي 700 مدني، بينهم أطفال.
كما يُتهم الشعار بالتورط في مقتل خليل عكاوي، مؤسس «المقاومة الشعبية» في طرابلس.
اتهامات محمد الشعار بانتهاكات حقوق الإنسان
يقف محمد الشعار، المعروف بلقب “جزار صيدنايا”، متهمًا بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان خلال خدمته في لبنان. دفعت هذه الاتهامات عدة جهات لتقديم بلاغات قانونية ضده.
دوره في مجزرة سجن صيدنايا
سُمّي الشعار بـ”جزار صيدنايا” بسبب دوره في أحداث مجزرة سجن صيدنايا التي جرت في عام 2008. شهد العام المذكور تمردًا من قبل السجناء، تبعته حملة قمع عنيفة من السلطات الأمنية، ما أدى إلى وفاة العديد من المعتقلين. تتهم السلطات السورية بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان خلال هذا القمع، وكان الشعار أحد الأسماء المذكورة في هذه الاتهامات.
تصريحات الشعار بشأن الانتهاكات
في مقابلة تلفزيونية بعد تسليم نفسه، نفى الشعار تورطه في الانتهاكات بقوله: “ضميري مرتاح وكنت أعمل وفق القانون. وزارة الداخلية لا تملك سجوناً مخفية، وكانت هناك زيارات من قبل اللجان الدولية والصليب الدولي إلى السجون. إن السجون الخاصة بوزارة الداخلية تتوافق مع معايير لتحسين ظروف السجناء، ولا علاقة لنا بالسجون الأخرى.”
