وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد على قانون المالية للسنة المقبلة، الذي يتضمن أكبر موازنة في تاريخ الجزائر بمبلغ يقدر بـ 128 مليار دولار، وذلك بدءًا من 1 يناير/كانون الثاني القادم.

وذكرت الرئاسة الجزائرية أن مراسم التوقيع تمت في قصر المرادية بحضور أعضاء الحكومة الجديدة.

وقد وافق المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة (غرفتا البرلمان الجزائري) بالإجماع على مشروع الموازنة العامة للعام 2025 في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

مؤشرات موازنة 2025

تتضمن موازنة الجزائر للعام 2025 عجزًا تاريخيًا بمستويات إنفاق لم تشهدها البلاد من قبل، حيث خلت الموازنة من أي رسوم أو ضرائب جديدة، مع تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية للعديد من السلع المستوردة، في إطار جهود الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

تفاصيل موازنة الجزائر للعام 2025

تقدر موازنة الجزائر القادمة إجمالي النفقات بأكثر من 16,700 مليار دينار (128 مليار دولار)، بزيادة تقارب 10% عن عام 2024 الذي بلغت نفقاته 112 مليار دولار.

تتوقع وزارة المالية أن تبلغ إيرادات البلاد في العام الجديد 8,523 مليار دينار (64 مليار دولار)، بزيادة 4.5% عن السنة الحالية، مع توقع زيادة طفيفة في صادرات النفط والغاز بنسبة 1.9%.

تم إعداد الميزانية بناءً على سعر مرجعي لبرميل النفط يقدر بـ 70 دولارًا للبرميل، يُستخدم على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

كما تشير التوقعات إلى تفاقم عجز الموازنة ليصل في السنة المقبلة إلى 8,271 مليار دينار (62 مليار دولار)، ما يعادل 19.8% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة بـ 43 مليار دولار في عام 2024.

ويُلاحظ الازدياد الدائم في اعتماد الجزائر على إيرادات النفط والغاز، التي تمثل حوالي 90% من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.

من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي وفقًا للتوقعات الرسمية إلى 4.5% في 2025 و2026، و3.7% في 2027، مع التأكيد على أن التراجع المتوقع ينجم عن “انخفاض في نمو قطاع المحروقات”.