تحسن التقييم الائتماني لمصر وتركيا

Photo of author

By العربية الآن

تحسن التصنيف الائتماني لمصر وتركيا

The Fitch Ratings logo is seen at their offices at Canary Wharf financial district in London,Britain, March 3, 2016.  REUTERS/Reinhard Krause
فيتش: زيادة التصعيد بالشرق الأوسط تمثل خطرا رئيسيا على مصر (رويترز)

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، عن رفع التصنيف الائتماني لمصر من “بي-” إلى “بي”، وذلك بفضل قوة التمويل الخارجي الناتج عن الاستثمارات الأجنبية والدعم المقدم، بالإضافة إلى الصرامة في السياسات النقدية.

وأفادت الوكالة بأن لديها نظرة مستقبلية مستقرة لمصر، مشيرة إلى تعافي احتياطيات النقد الأجنبي وثقة أكبر في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستكون أكثر استدامة مقارنة بالماضي.

كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري زيادة في صافي الأصول الأجنبية، حيث ارتفعت بمقدار 591 مليون دولار في سبتمبر بعد تراجع حاد في أغسطس، ليصل إجماليها إلى 10.31 مليارات دولار مقارنة بـ 9.72 مليارات دولار في الشهر السابق.

تراجع المخاطر

أكدت فيتش أن المخاطر المتعلقة بالمالية العامة لمصر شهدت تراجعًا طفيفًا، متوقعة انخفاضًا ملحوظًا في عبء الفائدة على الدين المحلي الذي يصل إلى مستويات مرتفعة.

تسعى مصر لجذب استثمارات كبيرة بهدف التغلب على الأزمة الاقتصادية المستمرة التي أدت إلى تضخم قياسي وزيادة عبء الديون وانخفاض حاد في قيمة العملة خلال العامين الماضيين.

تواجه مصر، التي تعد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، ضغوطًا شديدة بسبب ديونها الخارجية التي تقدر بنحو 165 مليار دولار، وتزداد حاجتها إلى مساعدات مالية في ظل زيادة معدلات التضخم.

حصلت مصر على 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي على شكل قروض إضافية في مارس الماضي، بعد قرض سابق بقيمة 3 مليارات دولار في نهاية 2022، إلا أن الصندوق طالب بإصلاحات واسعة منها اعتماد سعر صرف مرن، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، ومكافحة التضخم والدين العام.

تحذير

على الرغم من التحسن، حذرت فيتش من تصاعد النزاعات في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن ذلك يشكل خطرًا رئيسيًا على مصر.

يعاني الاقتصاد المصري من آثار النزاع في غزة، بما في ذلك هجمات الحوثيين على السفن التجارية الحسابية لإسرائيل، مما أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 70%.

وفرة الاحتياطيات في تركيا

في سياق متصل، شهدت تركيا تحسنًا في احتياطياتها، مما يعزز من موقفها المالي في ضوء التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

## تصنيف ائتماني جديد لتركيا

رفع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف تركيا السيادي على المدى الطويل من “بي+” إلى “بي بي-“، مشيرة إلى تحسن الاحتياطيات وانخفاض التضخم نتيجة لتشديد البنك المركزي التركي للسياسة النقدية.

## استقرار الليرة وانخفاض التضخم

أفادت الوكالة في بيانها بأن السياسة النقدية المتشددة ساهمت في استقرار الليرة وخفض معدلات التضخم، مما ساعد في إعادة بناء الاحتياطيات والتقليل من الاعتماد على النظام المالي بالدولار. كما أشار البيان إلى تراجع الفجوة في المدخرات بين تركيا وبقية دول العالم، ويتضح هذا من خلال انخفاض عجز الحساب الجاري بحوالي 4 نقاط منذ عام 2022.

## النظرة المستقبلية واستيفاء المعايير اللازمة

تم تعديل النظرة المستقبلية للوكالة نحو تركيا إلى “مستقرة” بدلاً من “إيجابية”، وذلك لعكس المخاطر المتوازنة المرتبطة بخطط الحكومة الطموحة في خفض التضخم العالي بالنسبة للعاملين وتحقيق توازن في الاقتصاد. أكدت الوكالة إمكانية رفع تصنيف تركيا في حال تحقيق تقدم إضافي في خفض التضخم إلى مستويات أحادية واستعادة الثقة في الليرة على المدى الطويل، بالإضافة إلى نطاق أوسع في أسواق المال المحلية.

ستاندرد آند بورز
“ستاندرد آند بورز” أكدت إمكانية رفع تصنيف تركيا في حال إحراز مزيد من التقدم في خفض التضخم (أسوشيتد برس)

## تأكيدات وزير الخزانة

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أشار اليوم إلى أن بلاده هي الدولة الوحيدة التي حصلت على رفع درجتين في تصنيفها من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى خلال عام واحد. وذكّر بتعديل الوكالة الأخير لتصنيف تركيا من “بي” إلى “بي+” في مايو الماضي مع الحفاظ على النظرة المستقبلية الإيجابية.

كما وضح شيمشك أن تحسين الاستقرار الاقتصادي، استقرار الليرة، خفض عجز الحساب الجاري، والحاجة إلى التمويل الخارجي كلها عوامل ساهمت في هذا الرفع. وعلاوة على ذلك، أكد أن المؤشرات تشير إلى احتمالية تحقيق تصنيف أعلى، مما يدل على استمرارية التطورات الإيجابية في المستقبل.

المصدر: وكالات

أضف تعليق

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.